مجلس محافظة واسط يقوم بنشر نص قانون تنظيم عمل مقاهي الانترنت

أعلام المجلس
مجلس محافظة واسط
لجنة المتابعة

----------------------------

قانون
تنظيم عمل مقاهي الانترنت
المسودة الثالثة
2010

----------------------------

أستنادا لأحكام المادة 115 من الدستور الدائم والمادة ( 7 / ثالثاً ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل أصدر مجلس محافظة واسط بجلسته الاعتيادية المرقمة ( ) والمنعقدة بتاريخ / / 2010 القانون الأتي:

قانون
تنظيم عمل مقاهي الانترنت في محافظة واسط
رقم ( ) لسنة 2010

الفصل الأول
التعاريف والأهداف وسريان نفاذ القانون


المادة (1) التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:
القانون: قانون تنظيم عمل مقاهي الانترنت في محافظة واسط .
مقهى الانترنت: المكان الذي يقدم خدمة الانترنت ويستخدم من قبل عامة المواطنين مقابل اجر .
صاحب المقهى : مالك مقهى الانترنت والمسؤول عن تنفيذ كافة الالتزامات التي تنظم عمل مقاهي الانترنت .
المستخدم: المواطن الذي يرتاد مقهى الانترنت ويستفيد من الخدمات المقدمة فيه .
مجلس المحافظة: مجلس محافظة واسط .
المحافظة: محافظة واسط بحدودها الإدارية والتي تتكون من أقضية ونواح وقرى .
اللجنة : لجنة تنظيم عمل مقاهي الانترنت .
الرئيس: رئيس لجنة تنظيم عمل مقاهي الانترنت
الاغلبية المطلقة : تتحقق بنصف الاعضاء + 1 من عدد اعضاء اللجنة .
الاغلبية البسيطة : تتحقق بنصف + 1 من الاعضاء الحاضرين في اللجنة .


المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى :
1- تنظيم عمل مقاهي الانترنت في المحافظة وفق المتطلبات والمفاهيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع.
2- نشر الوعي الثقافي وتطوير الفكر الإنساني من خلال مواكبة التطور التقني بواسطة خدمات الانترنت .
3- حماية المستخدمين من الاستخدام المخالف للقيم الاجتماعية من خلال الحد من التصفح على المواقع اللاخلاقية والمواقع التي تحرض على العنف والإرهاب .
4- تأسيس لجنة تعمل على تنظيم عمل مقاهي الانترنت في المحافظة تقوم بدور الاشراف ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون وضمان تنفيذه .

المادة (3)
تسري إحكام هذا القانون على مقاهي الانترنت كافة الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

الفصل الثاني
هيكلية واختصاص اللجنة

المادة (4)
أولا : تؤسس بموجب هذا القانون لجنة محلية تسمى ( لجنة تنظيم عمل مقاهي الانترنت ) برئاسة النائب الثاني لمحافظ واسط وعضوية كل من الجهات التالية:
1- ممثل الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات عضوا
2- ممثل مركز الأمن الوطني عضوا
3- ممثل مديرية اتصالات الشرطة عضوا
4- ممثل مديرية المعلومات في المحافظة – قسم الشؤون الفنية عضوا
5- ممثلين عن المجالس المحلية في الاقضية عضوا

ثانيا : للجنة نائباً للرئيس يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة وتحدد مهامه بموجب النظام الداخلي للجنة.
المادة (5)
اولاً : ترتبط اللجنة بالتشكيلات الإدارية والمالية لديوان المحافظة .
ثانياً : يكون مقر اللجنة في مبنى ديوان المحافظة لغرض ممارسة اعمالها او اي مكان اخر يتم اختياره من قبل اللجنة .
ثالثاً : ينسب المحافظ موظفين مختصين من ضمن الملاك الدائم اوالمؤقت لديوان المحافظة تحدد اعمالهم والواجبات التي يمارسونها حسب النظام الداخلي لتنظيم الأمور الإدارية الخاصة بعمل اللجنة.
رابعاً : لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون في الجانب المالي يكون الصرف ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية لديوان المحافظة وتخضع لرقابة مجلس المحافظة .

المادة (6)
أولا: يقوم الرئيس بدعوة أعضاء اللجنة لعقد الاجتماع الأول خلال فترة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا: تعقد اللجنة اجتماعاتها مره واحدة كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه وينظم للاجتماع جدول إعمال يبلغ به الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة .
ثالثا: تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة .
رابعا : للرئيس أو نائبه او لعضوين دعوة اللجنة لعقد اجتماع طارئ ويقتصر الاجتماع على المواضيع المحددة في الدعوة .
خامسا : للجنة دعوة ذوي الاختصاص والخبرة وممثلي المنظمات غير الحكومية المختصة لحضور اجتماعاتها لغرض الاستعانة بخبراتهم وتقديم الاستشارات الخاصة بتنظيم عمل مقاهي الانترنت.

المادة ( 7 ) تختص اللجنة بما يلي :
1- منح وتجديد إجازة ممارسة العمل لأصحاب مقاهي الانترنت وفق الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القانون .
2- الإشراف والتفتيش على عمل مقاهي الانترنت في المحافظة لضمان حسن أداء إعمالها.
3- إصدار قرارات فرض العقوبات على أصحاب مقاهي الانترنت المخالفين لإحكام هذا القانون .
4- وضع قاعدة بيانات شاملة عن إعداد مقاهي الانترنت تتضمن الاسم التجاري والمكان واسم صاحب المقهى وسائر المعلومات الضرورية الأخرى .
5- إعداد تقارير دورية كل ثلاثة اشهر ترفع إلى مجلس المحافظة والمحافظ تتضمن إعمال اللجنة والمقترحات اللازمة لتنظيم وتطوير عمل مقاهي الانترنت.
6- التنسيق مع هيئة الاستثمار في المحافظة لغرض استقطاب المستثمرين الأجانب والمحلين لتزويد مقاهي الانترنت بالأجهزة الحديثة والخدمة المتعلقة بهذا المجال .



الفصل الثالث
شروط ومتطلبات مقهى الانترنت
المادة (8)
الشروط الواجب توفرها في أصحاب مقاهي الانترنت :
1- إن يكون عراقي الجنسية .
2- اتم (25) من العمر .
3- حاصلاً على الشهادة الاعدادية أو الشهادة الجامعية في مجال علوم الحاسبات او تقنية المعلومات أو شهادة ممنوحة له من جهة معترف بها في مجال الشبكات .
4- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.



المادة (9)
يجب إن تتوفر في مقهى الانترنت المتطلبات الآتية :
1- يقع في الطرق الرئيسية في المناطق السكنية أوالتجارية أوالعامة حسب تصنيف المناطق من قبل الجهات المختصة.
2- إن تتوفر فيه الإنارة الكافية والتهوية الجيدة وجميع شروط السلامة والصحة العامة.
3- أربعة أجهزة حاسبات وكافة أجهزة الأدخال والإخراج اللازمة (الطابعات والماسح الضوئي والاستنساخ ومكبرات الصوت) .
4- وضع مداخل للمقهى تراعي حركة وسير المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة .
5- الواجهة الأمامية للمقهى زجاجية شفافة.
6- وصل استخدام الخدمة يتضمن اسم المقهى ووقت الاستخدام والأجور .
7- وضع شهادة ممارسة العمل في مكان بارز داخل مقهى الانترنت .
8- اعلان ضوئي في الواجهة الامامية يتضمن الاسم التجاري للمقهى مثبت به رقم اجازة ممارسة العمل .


الفصل الرابع
الاشتراطات الخاصة بخدمة الانترنت

المادة (10)
يلتزم أصحاب مقاهي الانترنت بما يلي :
1- أعداد ووضع البرامج التي تحجب المواقع اللاخلاقية والتي تحرض على العنف والإرهاب .
2- تقديم خدمة الانترنت للمستخدمين بنوعية عالية وتقنية متطورة .
3- تنصيب برامج مكافحة الفيروسات .
4- وضع لوحة تعليمات داخل مقهى الانترنت لتنظيم عملية استخدام خدمة الانترنت تتضمن الأجور والوقت ونوعية الخدمة المقدمة من قبل مقهى الانترنت .









الفصل الخامس
معالجة المخالفات
المادة (11)
أولا: تفرض اللجنة العقوبات التالية عند مخالفة أصحاب مقاهي الانترنت إحكام هذا القانون.
1- الإنذار: إشعار صاحب المقهى تحريريا بنوع المخالفة المرتكبة وتوجه بضرورة رفعها و الالتزام بهذا القانون خلال فترة سبعة أيام من تاريخ تبليغه.
2- الغلق المؤقت: غلق المقهى لمدة شهر واحد عند عدم الالتزام برفع المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة في عقوبة الإنذار.
3- الغلق الدائم: غلق المقهى بشكل نهائي عند فرض عقوبة الغلق المؤقت لمرة ثانية وتسحب الاجازة منه .
ثانيا: لصاحب المقهى التظلم على قرار فرض العقوبات الواردة في هذا المادة إمام اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وعلى اللجنة البت في التظلم خلال فترة (15) يوما من تاريخ تقديمه.




الفصل السادس
الإحكام الختامية


المادة (12)
تقوم اللجنة بإقرار النظام الداخلي لتنظيم عملها خلال فترة شهر من تاريخ انعقاد أول اجتماع رسمي لها.


المادة (13)
يمنح أصحاب مقاهي الانترنت الأفضلية في الاستفادة من القروض والسلف التي تمنحها المصارف الأهلية في المحافظة لغرض المساعدة في تجهيز مقاهي الانترنت وتطويرها.



المادة (14)
يجوز نقل ملكية المقهى الانترنت من شخص إلى أخر على ان يسجل نقل الملكية لدى اللجنة باسم صاحب المقهى الجديد ،مع مراعاة الشروط الواجب توفرها في صاحب مقهى الانترنت ألمبينه وفق المادة (8) من هذا القانون .


المادة (15)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الواسطية .




الأسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود تشريعات تنظم عمل مقاهي الانترنت ولغرض حصول أصحاب المقاهي على إجازة ممارسة العمل بصفة قانونية ولاستثمار خدمة الانترنت في نشر الوعي الثقافي والعلمي بعيدا عن الممارسات المخالفة للقيم والمبادئ الاجتماعية ولتفعيل جانب الرقابي على عمل هذه المقاهي .
شرع هذا القانون